إلى متى يامسلمين ( رسالة من المحامين )

بلاغ جديد ضد اليوم السابع والمدعو الدغيدى

تقدمت اليوم والأستاذ/ أشرف عادل - المحامى ببلاغ جديد للسيد الأستاذ المستشار/ محمود بك الحفناوى - رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية ضد كل من خالد صلاح - رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والمدعو أنيس الدغيدى, والبلاغ حول ما تم نشره بجريدة اليوم السابع وعلى موقعهم الإلكترونى فى يوم 27 - 7 - 2010 من إساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم وقد طلبنا فى ختام البلاغ الإنضمام للأستاذ/ حسن ماهر السيد - المحامى فى بلاغه , وقد كان أول المبلغين عن تلك الواقعة
وإليكم نص البلاغ

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية
تحية طيبة وبعد؛
مقدمه لسيادتكم:
السيد الأستاذ/ أشرف محمد عادل السيد – المحام بالإستئناف العالى بطنطا
السيد الأستاذ/ ياسر نبيه أحمد فؤاد – المحام بطنطا
ضدالسيد/ خالد صلاح – رئيس تحرير جريدة اليوم السابع – وعنوان عمله بـ 54 شارع البطل أحمد عبد العزيز – الدور 18 – المهندسين – القاهرة.
(المبلغ ضده أولاً)
السيد المدعو/ أنيس الدغيدى.
(المبلغ ضده ثانياً)

الموضوع
أثناء إطلاعنا على جريدة اليوم السابع العدد الصادر بتاريخ 27/7/2010 فقد لفت الإنتباه الخبر المنشور بها والذى يحمل عنوان "العدد القادم ننشر فصول أجرأ رواية مصرية محاكمة النبى محمد على صفحات اليوم السابع فقط", وتضمن الخبر المنشور على جريدة اليوم السابع عدة تساؤلات وعناوين من المفروض أن يحتويها الكتاب الجرىء – على حد قول المبلغ ضدهم - الذى يشيروا لنشره تباعا وعلى فصول:-
- لماذا يجاهد أعداؤه بالسيف قتلاً وسبياً ويستحل الغنائم؟
- لماذا جعل الحكم من بعده ملكيا خاصا لأصهاره وأقاربه؟
- الأسرار الحمراء بعلاقة محمد بالنساء, ولماذا لم يتزوج أحد من أمته من نسائه بعد مماته.
- مؤلفوا كتب الأحاديث لم يسمعوها منه مباشرة فكيف نصدقها.
- خوارقه غير مقبولة نقلاً أو عقلاً مثل شق الصدر والإسراء والمعراج.
ونظراً لما إحتوته هذه التساؤلات والعناوين من إزدراءً للأديان والتطاول على نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم, وبغض النظر تماماً عما زعم المبلغ ضده أولاً والمبلغ ضده ثانياً عن ما يحتويه الكتاب بعد أن قاموا بتقديم إعتذارات وإدعاءات بأن الكتاب يحتوى خلاف ما ذكروه بالعناوين السالفة الذكر (محل هذا البلاغ) وأن العناوين التى نشروها كانت خطأ!
فالإعتذار غير مبرر لإنتفاء الجريمة بل هو مبرر لوقوعها من مرتكبها, كما أنه غير مبرر لعدم توقيع العقاب على من أخطأ!
-نرد عليهم بأن العناوين والأسئلة التى طروحها كوسيلة دعاية للكتاب أو فصول الكتاب التى سينشروها تباعاً وعلى حلقات تعد فى حد ذاتها محلاً لجريمة معاقب عليها قانوناً بمقتضى قانون العقوبات.
-كما نرد عليهم بأنه هل يصلح أى رسول من الرسل والأنبياء أن يكونوا محلاً للترويج, أو لدعايا إعلانية وهذا إن صحت إدعاءاتهم الكاذبة حول أن الكتاب يحوى أمورا مدافعة على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم!
عفواً ردهم وإدعائهم غير منطقى!
-ما أقدم عليه المبلغ ضده أولاً والمبلغ ضده ثانياً يعد فعلاً مجرماً بنص قانون العقوبات.
-العناوين التى نشرت فى جريدة اليوم السابع يعف اللسان على قولها وتعف الأذن على سماعها, كما تقشعر لها الأبدان غضبا وثورة.
ولتحقيق مبدأ الردع العام لأن الجريمة محل هذا البلاغ قد أثرت فى نفوس مجتمعات بأسرها تقدر بالملايين, بل وجعلت العالم العربى ينظر لنا بشكل غير لائق وفى وقت غير مناسب.
وحتى لا يفكر أحدا ولا تسول له نفسه مستقبلاً ولو حتى فى الشروع على مثل هذه الانواع من الجرائم التى تهدد أمن وسلامة هذا الوطن والسلام الداخلى له, كما أن هذا النوع من الجرائم يثير الفتنة بين طبقاته المختلفة.
وبعد ما عرضناه من وقائع بلاغنا إليكم وبعد أن توافرت فى حق المبلغ ضدهما أولاً وثانياً أركان الجريمة وتحقق الضرر, وإشتراك المبلغ ضده أولاً مع المبلغ ضده ثانياً, وتحريض المبلغ ضده ثانياً المبلغ ضده أولاً على إرتكاب تلك الواقعة المؤثمة التى يهتز لها أمن وسلامة هذا الوطن وزعزعة وحدته الوطنية وإثارة الفتنة بين طبقات المجتمع المختلفة.
ولما كان فى الواقعة الماثلة قد تحقق الفعل الإجرامى المعاقب عليه قانوناً, وتوافر القصد الجنائى لدى المبلغ ضدهما بتوافر العلم والإرادة الكاملتين, وتحققت النتيجة من أثر الفعل الإجرامى الضرر الذى قد أصاب الملايين ممن علموا بهذه الواقعة, ومن سمعوا بها ومن قرأوها.
ولذلك . . . ينطبق على الواقعة المبلغ عنها محل هذا البلاغ المواد التالى بيانها من قانون العقوبات:
مادة (86 مكرر) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 حيث نصت على: "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو أدار , على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين . . . . . . . . . . أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى . . . . . . . . . . . . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
مادة (98 و) من قانون العقوبات حيث نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى."
نصت المادة (32 فقرة 1) من قانون العقوبات على:- إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
نصت المادة (39 أولاً) من قانون العقوبات على:- يعد فاعلاً للجريمة: (أولا)- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
كما قررت المادة (40) من قانون العقوبات يعد شريكاً فى الجريمة: (أولاً) – كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. (ثانياً) من اتفق مع غيره على إرتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق.

بناء على ما تقدم
أولاً:- نلتمس من سيادتكم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضدهما إثر أفعالهما المؤثمة قانونا.
ثانياً:- سؤالنا حول هذا البلاغ وتحقيقه تحقيقاً قضائياً.
ثالثاً:- نطلب ضم هذا البلاغ إلى البلاغ رقم "14124 لسنـ 2010ـة عرائض النائب العام" والمتضمن بلاغ حول نفس الواقعة المبلغ عنها والمقدم من السيد الأستاذ/ حسن ماهر السيد – المحامى.
مقدمه لسيادتكم
أشرف محمد عادل
ياسر نبيه أحمد
المحامون بجمهورية مصر العربية

» الخطاب التاريخى لنقاب المحامين فى ظل الأزمة القائمة ( منقول )
» رسالة أب الى ولده
» رسالة من شاب إلى خطيبته
» رسالة تعارف
» رسالة تعارف وشكر